ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അവരുടെ ശാരീരിക പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് പല വിഭാഗക്കാരാണ്.
ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിംഗം മാത്രമുള്ളവരാണ്, പക്ഷേ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകൾ എതിർ വിഭാഗക്കാരുടേതായിരിക്കും.
ഇവർക്ക് തന്റെ ലിംഗത്തിനനുസരിച്ച് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആയി കഴിയുകയും തന്റെ ലിംഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഹോർമോൺ ചികിത്സകൾ തേടുകയും ചെയ്യാം.
ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ തന്റെ ഹോർമോണിനനുസരിച്ച് അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താറുണ്ട്.ഇത് അനുവദനീയമല്ല.
ഹോർമോണുകളെ മാത്രം പരിഗണിച്ച് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിനുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇതിനെ തടയുന്നു.
മറ്റൊരു വിഭാഗം രണ്ട് ലിംഗവും ഇല്ലാതെ ഗുഹ്യഭാഗത്ത് ഒരു ദ്വാരം മാത്രം ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരു ലിംഗവും ഉള്ളവരോ ആണ് . ഇവർക്ക് മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന പക്ഷം എതിർലിംഗം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.
ഇവരെ മൂന്നാം വിഭാഗക്കാരായി മാറ്റി നിർത്താതെ പുരുഷനാണൊ സ്ത്രീയാണൊ എന്ന് വിലയിരുത്തി ശരീഅത്തിലെ വിധിവിലക്കുകളായ നോമ്പ്, നമസ്കാരം, വിവാഹം, അനന്തരാവകാശം തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാം പരിഗണിക്കുകയും, അതു മുഖേന അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഇനി ഒരു നിലയ്ക്കും സ്ത്രീയൊ പുരുഷനോ എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നില്ലായെങ്കിൽ അവർക്കുമുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നൽകി കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീൻ പ്രത്യേക വിധിവിലക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് മൂന്നാം വിഭാഗക്കാരായി അവർ കഴിയണം.
ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ എന്ന് വ്യക്തമായാൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല എന്നാൽ ജെൻഡർ ഒരുവിധത്തിലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല.
يَنْقَسِمُ الْخُنْثَى إِلَى مُشْكِلٍ وَغَيْرِ مُشْكِلٍ : الْخُنْثَى غَيْرُ الْمُشْكِل : مَنْ يَتَبَيَّنُ فِيهِ عَلاَمَاتُ الذُّكُورَةِ أَوِ الأْنُوثَةِ، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، فَهَذَا لَيْسَ بِمُشْكِلٍ، وَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ فِيهِ خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ، أَوِ امْرَأَةٌ فِيهَا خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ، وَحُكْمُهُ فِي إِرْثِهِ وَسَائِرِ أَحْكَامِهِ حُكْمُ مَا ظَهَرَتْ عَلاَمَاتُهُ فِيهِ الْخُنْثَى الْمُشْكِل: هُوَ مَنْ لاَ يَتَبَيَّنُ فِيهِ عَلاَمَاتُ الذُّكُورَةِ أَوِ الأْنُوثَةِ، وَلاَ يُعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ تَعَارَضَتْ فِيهِ الْعَلاَمَاتُ
مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية (Vol: 20, Pg: 22)
قال الشافعي: " فإن كان خنثى يبول من حيث يبول الرجل فهو رجلٌ يتزوج امْرَأَةً وَإِنْ كَانَتْ هِيَ تَبُولُ مِنْ حَيْثُ تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَهِيَ امرأةٌ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا وَإِنْ كان مُشْكِلًا لَمْ يُزَوَّجْ
الماوردي ,الحاوي الكبير (Vol: 9, Pg: 380)
واليوم وبعد أن تقدم الطب، قل احتمالات أن يبقى أحد خنثى مشكلاً، وأصبح باستطاعة الطب غالباً أن يكشف أمره. لكن لنفرض أن الخنثى كان من الإشكال بحيث أعجز الأطباء، فهذا إذا هو الخنثى المشكل
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (Vol: ٥, Pg: ١٢٨)
وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي اللِّحْيَةِ عَشْرَ خِصَالٍ مَكْرُوهَةٍ بَعْضُهَا أَشَدُّ قُبْحًا مِنْ بَعْضٍ ....... الثانية عشر حَلْقُهَا إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ فَيُسْتَحَبُّ لها حلقها
شرح النووي على مسلم (Vol: 3, Pg: 149)
ولا يصح نكاح الخنثى المشكل لأنه ان تزوج امرأة لم يؤمن أن يكون امرأة. وان تزوج رجلا لم يؤمن أن يكون رجلا ولا يصح نكاح المحرم لما بيناه في الحج.
النووي، المجموع شرح المهذب (Vol: ١٦, Pg: ٢١٣)
يَتَبَيَّنُ أَمْرُ الْخُنْثَى قَبْل الْبُلُوغِ بِالْمَبَال، وَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى قَبْل الْبُلُوغِ إِنْ بَال مِنَ الذَّكَرِ فَغُلاَمٌ، وَإِنْ بَال مِنَ الْفَرْجِ فَأُنْثَى، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عَنِ الْمَوْلُودِ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ، مِنْ أَيْنَ يُورَثُ؟ قَال يُورَثُ مِنْ حَيْثُ يَبُول (1) وَرُوِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُتِيَ بِخُنْثَى مِنَ الأْنْصَارِ، فَقَال: وَرِّثُوهُ مِنْ أَوَّل مَا يَبُول مِنْهُ (2) وَلأِنَّ مَنْفَعَةَ الآْلَةِ عِنْدَ الاِنْفِصَال مِنَ الأْمِّ خُرُوجُ الْبَوْل، وَمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَافِعِ يَحْدُثُ بَعْدَهَا، وَإِنْ بَال مِنْهُمَا جَمِيعًا فَالْحُكْمُ لِلأْسْبَقِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَسَائِرِ أَهْل الْعِلْمِ. وَإِنِ اسْتَوَيَا فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى اعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ، وَحُكِيَ هَذَا عَنِ الأْوْزَاعِيِّ، لأِنَّ الْكَثْرَةَ مَزِيَّةٌ لإِحْدَى الْعَلاَمَتَيْنِ، فَيُعْتَبَرُ بِهَا كَالسَّبْقِ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فَهُوَ حِينَئِذٍ مُشْكِلٌ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ قَال: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْكَثْرَةِ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا، فَإِذَا بَال مَرَّتَيْنِ مِنَ الْفَرْجِ وَمَرَّةً مِنَ الذَّكَرِ دَل عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى، وَلَوْ كَانَ الَّذِي نَزَل مِنَ الذَّكَرِ أَكْثَر كَيْلاً أَوْ وَزْنًا. وَيَرَى بَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ عِبْرَةَ بِالْكَثْرَةِ، لأِنَّ الْكَثْرَةَ لَيْسَتْ بِدَلِيلٍ عَلَى الْقُوَّةِ، لأِنَّ ذَلِكَ لاِتِّسَاعِ الْمَخْرَجِ وَضِيقِهِ، لاَ لأِنَّهُ هُوَ الْعُضْوُ الأْصْلِيُّ، وَلأِنَّ نَفْسَ الْخُرُوجِ دَلِيلٌ بِنَفْسِهِ، فَالْكَثِيرُ مِنْ جِنْسِهِ لاَ يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ كَالشَّاهِدَيْنِ وَالأْرْبَعَةِ، وَقَدِ اسْتَقْبَحَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ فَقَال: وَهَل رَأَيْتَ قَاضِيًا يَكِيل الْبَوْل بِالأْوَاقِي؟ 6 - وَأَمَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَتَبَيَّنُ أَمْرُهُ بِأَحَدِ الأْسْبَابِ الآْتِيَةِ: إِنْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ، أَوْ أَمْنَى بِالذَّكَرِ، أَوْ أَحْبَل امْرَأَةً، أَوْ وَصَل إِلَيْهَا، فَرَجُلٌ، وَكَذَلِكَ ظُهُورُ الشَّجَاعَةِ وَالْفُرُوسِيَّةِ، وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ دَلِيلٌ عَلَى رُجُولِيَّتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ نَقْلاً عَنِ الإْسْنَوِيِّ. وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ وَنَزَل مِنْهُ لَبَنٌ أَوْ حَاضَ، أَوْ أَمْكَنَ وَطْؤُهُ، فَامْرَأَةٌ، وَأَمَّا الْوِلاَدَةُ فَهِيَ تُفِيدُ الْقَطْعَ بِأُنُوثَتِهِ، وَتُقَدَّمُ عَلَى جَمِيعِ الْعَلاَمَاتِ الْمُعَارِضَةِ لَهَا. وَأَمَّا الْمَيْل، فَإِنَّهُ يُسْتَدَل بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الإْمَارَاتِ السَّابِقَةِ، فَإِنْ مَال إِلَى الرِّجَال فَامْرَأَةٌ، وَإِنْ مَال إِلَى النِّسَاءِ فَرَجُلٌ، وَإِنْ قَال أَمِيل إِلَيْهِمَا مَيْلاً وَاحِدًا، أَوْ لاَ أَمِيل إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَمُشْكِلٌ.
مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية (Vol: 20, Pg: 23)
فأما الخنثى إذا جعلناه رجلاً يتحصن بوطء امرأة ولا يتحصن لو وطئه رجل، ولو جعلنا امْرَأَةً تُحْصَنَ بِوَطْءِ رَجُلٍ، وَلَا يَتَحَصَّنُ لَوْ وطأ امْرَأَةً، وَلَوْ كَانَ عَلَى حَالِ إِشْكَالِهِ لَمْ يتحصن بوطء رجل ولا يوطئ امْرَأَةٍ وَلَا بِوَطْءِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ في حال إشكال بَاطِلٌ وَالْحَصَانَةُ لَا تَثْبُتُ بِالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ باطل والله أعلم بالصواب.
الماوردي، الحاوي الكبير (Vol: ٩, Pg: ٣٨٩)
